وبحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على المناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فإن ضرائب التصدير المقترحة ستكون الملاذ الأخير لكندا، وإن فرض رسوم انتقامية على السلع المصنعة في أميركا، وقيود تصدير على بعض المنتجات الكندية، سيكون على الأرجح الخيار الأول، وفقا لما نقلته بلومبرغ.
وتعد كندا أكبر مزود خارجي للنفط إلى الولايات المتحدة إلى حد كبير، إذ تعتمد بعض المصافي على النفط الكندي الثقيل الأرخص سعراً، في ظل قلة البدائل المتاحة.
وإذت تم فرض هذه الضرائب على النفط الكندي، فإنه سترفع التكاليف بشكل كبير على منطقة الغرب الأوسط الأميركي، حيث تعتمد مصانع الوقود على كندا للحصول على ما يقرب من نصف الخام المستخدم في إنتاج البنزين والديزل، بحسب بلومبرغ.
اليورانيوم الكندي هو أيضاً المصدر الأجنبي الأكبر للوقود المستخدم في محطات الطاقة النووية الأميركية، بينما يمثل البوتاس من المقاطعات الغربية الكندية مصدراً رئيسياً للأسمدة للمزارع الأميركية.
وخلال هذا الأسبوع، قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الاثنين إن الأميركيين بدأوا يدركون أن الرسوم الجمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنها أن تزيد بشكل كبير من تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على فرضها.
وفي حديثه خلال حدث نظمته غرفة تجارة هاليفاكس، قال ترودو أيضا إن التعامل مع ترامب سيكون “أكثر تحديا” هذه المرة مقارنة بالمرة السابقة، لأن فريق ترامب يأتي بمجموعة أكثر وضوحا من الأفكار لما يريدون القيام به فورا، مقارنة بعد فوزه في الانتخابات الأولى في عام 2016.
وكان الرئيس المنتخب قد هدد بفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ما لم توقفا تدفق المهاجرين والمخدرات.
وفي مطلع الشهر الجاري، سافر ترودو إلى فلوريدا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وتناول العشاء مع ترامب في مقر إقامته في مار الاجو، بعد أيام من تعهد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية بعد أن يؤدي اليمين رئيسا في يناير.
وعقب اللقاء قال ترامب إنه عقد اجتماعا “مثمرا للغاية” مع رئيس الوزراء الكندي.
