جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته إيميلي كيما، مديرة قسم الشركات، أوضحت خلاله أن التصنيف يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهو يتميز بسرية تامة ويُعتبر خدمة مجانية لدعم الاقتصاد.
وتُعد تصنيفات بنك فرنسا، خلافًا لوكالات مثل “S&P وMoody’s”، مجانية وتعتمد على بيانات شاملة مأخوذة من مصادر متعددة، بما في ذلك السجلات الرسمية، الوثائق الضريبية، وحسابات الشركات.
ويتم تجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات ضخمة تُعرف باسم “Fiben”، تُستخدم لتحديد التصنيف الذي يتكون من حرف يشير إلى حجم الأعمال ورقم يعكس الجدارة الائتمانية.
ويُتوقع خروج حوالي 7 بالمئة من الشركات من نظام التصنيف الائتماني لبنك فرنسا، مع رفع العتبة ، خاصة تلك التي يتراوح رقم أعمالها بين 750 ألف و1.25 مليون يورو، فيما يشمل هذا التغيير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه تأثيرات على علاقاتها مع مورديها، نظرًا لأن التصنيف الائتماني يؤثر بشكل مباشر على شروط التأمين التجاري والدفع.
