وأكد الوزير، السبت، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في والذي تم الاتفاق عليه في سبتمبر 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية.
وأشار البيان إلى أن القرار يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات في مصر.
أضاف الوزير، أنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن الحكومة ستدعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن الوزارة ستستمر في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل نحو 46.5 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التي تمتد لنحو 40 عاما، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا أربع زيادات للمعاشات منذ أبريل 2022 وحتى الآن؛ على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.
