وأضاف المصدر في بيان أن الفواتير سترتفع اعتبارا من يناير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة والتي زادت بسبب حرب روسيا المنتج الرئيسي للطاقة، وأوكرانيا.
وأوضح أن المبلغ السنوي الذي يستطيع الموردون فرضه على أسرة متوسطة تستهلك الكهرباء والغاز في بريطانيا سيرتفع إلى 1928 جنيها إسترلينيا (2418 دولارا) من 1834 جنيها إسترلينيا.
وقال جوناثان بريرلي الرئيس التنفيذي للشركة إنه “وقت عصيب بالنسبة لكثير من الناس، وأي زيادة في الفواتير ستكون مقلقة”.
وتباطأ التضخم في مؤشر أسعار الاستهلاك بشكل حاد إلى 4.6 بالمئة الشهر الماضي بفضل تخفيف فواتير الطاقة، محققا هدف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بخفض الرقم الرئيسي إلى النصف.
ومع ذلك، تواصل الأسر والشركات دفع فواتير طاقة مرتفعة بعد أن ألغت الحكومة الدعم المكلف الذي قدمته العام الماضي، في حين ظل تضخم أسعار المواد الغذائية من رقمين.
وحذر مكتب مسؤولية الموازنة الأربعاء من أن البريطانيين يواجهون انخفاضا قياسيا في مستويات المعيشة خلال عامي 2024-2025، إلى جانب تحديث وزير المالية جيرمي هانت للموازنة.
وتتوقع هيئة الرقابة المالية تراجع الدخل الأسري الحقيقي المتاح للفرد بأكبر قدر منذ بدء تسجيله في الخمسينات.
ولا يتوقع أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء حتى 2027-2028.
وأقر هانت الخميس بأن العديد من الأسر ما زالت تعاني.
