صندوق الثروة النرويجي يخطط لمواصلة الاستثمار النشط في العقارات

يعتزم صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، دمج قسمي الأصول الحقيقية والأسهم ابتداءً من يناير لتعزيز إدارة كلتا الفئتين من الأصول.
هذا التعديل يهدف إلى جمع أشخاص ذوي خبرات مكملة لبعضها، حسبما ذكرت إدارة الاستثمار في بنك النرويج في بيان يوم الاثنين. وأضافت أن إستراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق في أي من فئات الأصول لن تتأثر، وأنه يخطط للاستمرار كـ”مستثمر نشط في العقارات”.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق مارتي سكار عبر الهاتف إن هذه الخطوة لن تؤدي إلى خفض الوظائف.
قلص صندوق الثروة النرويجي، البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار، حصصه في كل من “ميتا بلاتفورمز” و”نوفو نورديسك” و”إيه إس إم إل هولدنغ”، النصف الأول من العام الجاري.
يأتي هذا التغيير بعد أن حقق الصندوق، الذي يُعد أكبر مالك منفرد للشركات المدرجة في العالم، عائداً بـ4.4% أو ما يعادل 76.4 مليار دولار في الربع الثالث بفضل المكاسب الواسعة في سوق الأسهم. أُنشئ الصندوق في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، ويعمل بشكل كبير كمتتبع للمؤشرات.
سيتم إعادة تسمية الوحدة الجديدة لتصبح “الإستراتيجيات النشطة”، وسيقودها كل من المديرين المساعدين للاستثمار وللأسهم، دانيال بالتازار وبدرو فورتادو ريس، حسبما أعلن الصندوق. وأضاف البيان أن مي كارولين هولستاد، الرئيسة الاستثمارية للأصول الحقيقية، قررت مغادرة الصندوق.