وقال مكتب المدعي العام الفنزويلي في بيان إنه فتح التحقيق لأن دعم ماريا ماتشادو لفرض إجراءات أميركية أكثر صرامة يشكل “خيانة للوطن، وفقا للمادة 128 من قانون العقوبات، وتآمرا مع دولة أجنبية”.
وكان مجلس النواب الأميركي تبنى الاثنين الماضي مشروع قانون “بوليفار”، الذي لا يزال بحاجة إلى ضوء أخضر من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
ويحظر مشروع القانون على الولايات المتحدة توقيع عقود مع الأشخاص الذين يتعاملون “مع حكومة نيكولاس مادورو غير الشرعية”، وفقا لفرانس برس.
ووصفت كراكاس هذا النص بأنه “اعتداء إجرامي”، معتبرة أنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ويُضاف إلى أكثر من “930 تدبيرا قسريا أحاديا” مفروضا عليها.
وفرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى (2017-2021) سياسة من الضغوط القصوى ضد مادورو، إذ شدد العقوبات المالية وفرض حظرا نفطيا.
ولم تعترف واشنطن بفوز مادورو بولاية جديدة في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعترف بزعيم المعارضة رئيسا منتخبا لفنزويلا.
وكتب بلينكن على منصة إكس “قال الشعب الفنزويلي كلمته المدوية في 28 يوليو وجعل (غونزاليس أوروتيا) الرئيس المنتخب”، لافتا إلى أن “الديموقراطية تتطلب احترام إرادة الناخبين”.
واتهمت المعارضة الفنزويلية النظام بتزوير النتائج، مؤكدة أن الفائز هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.
واعتبرت كراكاس الثلاثاء اعتراف واشنطن بغونزاليس أوروتيا “رئيسا منتخبا” لفنزويلا خطوة “سخيفة” وتكرارا لسيناريو اعترافها بالمعارض خوان غوايدو في 2019 رئيسا موقتا للبلاد.
