جاء ذلك بعد التحقيقات التي أُجريت بشأن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، حيث أشار مكتب المدعي العام في المحكمة إلى وجود أدلة منطقية تربط نتنياهو وغالانت بتوجيه الهجمات التي أدت إلى قتل مدنيين، ما يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ردود فعل
“غرفة الأخبار” على سكاي نيوز عربية، استضافت مدير المركز العربي للعدالة محمد الشيخلي، لشرح تداعيات هذا القرار.
- Advertisement -
وفي تعليقه، رحب الشيخلي بالقرار الذي وصفه بالتاريخي، مشيرًا إلى أنه خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة.
من جهة أخرى، انتقدت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار، واصفة إياه بالمعادي للسامية، ورفضت التهم الموجهة إلى مسؤوليها، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية منحازة.
موقف الدول الموقعة على نظام روما
الشيخلي أضاف أن هذا القرار يأتي في إطار نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، والذي يلتزم بموجبه 125 دولة من الدول الموقعة بتنفيذ قرارات المحكمة.
وأوضح أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما، وبالتالي فإنها لا تتحمل الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة بشكل مباشر.
- Advertisement -
ومع ذلك، أشار إلى أن الدول الموقعة، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة قانونًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال إذا دخل المسؤولون الإسرائيليون إلى أراضيها.
إجراءات ما بعد المذكرة
فيما يتعلق بالخطوات القانونية المقبلة بعد إصدار مذكرة الاعتقال، أوضح الشيخلي أن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي سيكون عليها اتخاذ إجراءات قانونية ضد نتنياهو وغالانت في حال دخولهما إلى أراضيها.
- Advertisement -
وأضاف أن هذه الدول ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال وفقًا للقانون الدولي، لكن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصًا مع اعتراض بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
الطريق أمام المحكمة
ناقش الشيخلي أيضا إمكانية أن تعرقل بعض الدول أو الجهات الدولية تنفيذ المذكرة، موضحًا أن الدول غير الموقعة على نظام روما، مثل الولايات المتحدة، قد تحاول استخدام نفوذها لوقف تنفيذ المذكرة.
ورغم ذلك، أكد أن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيرلندا وبلجيكا وفرنسا، أبدت استعدادها لتنفيذ القرار، ما قد يشكل تحديًا قانونيًا لإسرائيل.
هل هناك مفاجآت في مستقبل المحاكمة؟
بينما كانت الحكومة الإسرائيلية ترفض هذا القرار، أشار الشيخلي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لديها أدلة كافية لإدانة نتنياهو وغالانت. وأضاف أن القرار الصادر ليس مرحلة محاكمة كاملة، بل مجرد أمر قبض جبري ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم لن يأتوا إلى المحكمة طوعًا.
وأكد أن أي طعن قانوني ضد القرار سيكون في مراحله الأولى، لكن الدلائل التي جمعها مكتب الادعاء العام قد تكون كافية لإثبات التهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وفيما يتعلق بالمشاركة في الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، أشاد الشيخلي بالدور الذي لعبته بعض الدول مثل تشيلي والمكسيك وجنوب أفريقيا في دفع القضية قدمًا أمام المحكمة.
وأوضح أن هذه الدول كانت من بين أولى الدول التي طلبت التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
خطوة مهمة نحو العدالة أم مسار معقد؟
أكد الشيخلي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعد خطوة هامة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم في قطاع غزة، لكنه في الوقت نفسه يواجه العديد من التحديات السياسية والقانونية.
وتظل التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة المحكمة على تنفيذ قرارها في مواجهة الضغوط الدولية، ومدى تأثير هذا القرار على مسار النزاع في المنطقة.
