وسجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نموا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في تراجع طفيف عن تقديرات سابقة بنمو قدره 0.2 بالمئة، حسبما أعلن مكتب الاحصاء.
وأرجع المكتب النمو الطفيف في الاقتصاد إلى زيادة استعداد المستهلكين للإنفاق. فبعد أن هدأت موجة التضخم وفي ضوء ارتفاع الأجور، صار المستهلكون أكثر استعدادا لزيادة الإنفاق. ويعد انتعاش الاستهلاك الخاص أحد أهم عوامل النهوض بالاقتصاد الألماني المتعثر.
وإلى جانب ذلك، أنقذ ارتفاع الإنفاق الحكومي الاقتصاد الألماني من الركود في الربع الثالث. في المقابل انخفضت الصادرات بشكل ملحوظ.
وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3 بالمئة على أساس ربع سنوي وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4 بالمئة، بينما انخفض الاستثمار بنسبة 0.2 بالمئة في الآلات والمعدات، وبنسبة 0.3 بالمئة في البناء.
وقال مكتب الإحصاء إن صادرات السلع والخدمات في الربع الثالث انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة على أساس فصلي مقارنة بالربع الثاني، مع انخفاض صادرات السلع بشكل خاص وكبير بنسبة 2.4 بالمئة.
وفي الربع الثاني انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3 بالمئة. ولو كان الناتج المحلي الإجمالي انكمش مرة أخرى في الربع الثالث، لكان الاقتصاد الألماني انحدر إلى “ركود تقني”، بحسب وصف خبراء الاقتصاد لحالة التراجع الاقتصادي لربعين متتاليين.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم قد توقعوا انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1 بالمئة بعد انكماشه في العام الماضي بمعدل 0.3 بالمئة.
وفي الأسبوع الماضي حذر مجلس “حكماء الاقتصاد” في ألمانيا، من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس “حكماء الاقتصاد” هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو ” مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة”.
