وستوكل للوتنيك وفق ترامب “مسؤولية إضافية مباشرة عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة”، الهيئة المعنية بفرض الرسوم الجمركية.
وتشغل الرسوم الجمركية حيّزا أساسيا من جدول الأعمال الاقتصادي لترامب، وقد تعهّد فرض رسوم شاملة على كل الواردات عند تسلّمه سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية.
ولوتنيك هو الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية “كانتور فيتزجيرالد” وحليف لترامب وكان في الأصل يعد المرشح الأوفر حظا لمنصب وزير الخزانة.
لكن الملياردير الجمهوري اختار تكليفه بدلا من ذلك حقيبة التجارة، وهي وزارة محصورة النطاق مقارنة بوزارة الخزانة، تعمل على تعزيز الصناعة الأميركية وتضطلع بدور رئيسي في سياسة دعم قطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على آسيا.
في عهد الرئيس جو بايدن، عزّزت وزارة التجارة ضوابط التصدير على التقنيات الحيوية على غرار الحوسبة الكمومية وسلع تصنيع أشباه الموصلات، سعيا للتضييق على الصين.
ويمكن لإدارة ترامب أن تتّخذ موقفا أكثر تشددا.
وأعرب لوتنيك خلال الحملة الانتخابية عن تأييده فرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 60 بالمئة على السلع الصينية، إلى جانب رسوم بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات.
