بيانات متباينة من الصين تعكس صعوبات في استعادة زخم الاقتصاد

ومن المرجح أن تضع البيانات المزيد من الضغط على صناع السياسات الصينيين في الوقت الذي يستعدون فيه لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتوعد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وعين شخصيات توصف بأنها صقور فيما يتعلق بالصين في حكومته في إشارة مثيرة للقلق لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء الجمعة أن الناتج الصناعي في الصين نما 5.3 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، متباطئا من نمو بلغ 5.4 بالمئة في سبتمبر، ومخالفا التوقعات بزيادة قدرها 5.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 4.8 بالمئة في أكتوبر، متسارعة من وتيرة 3.2 بالمئة في سبتمبر ومسجلة أسرع نمو منذ فبراير. وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وهو ما يزيد عن انخفاض بنسبة 10.1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وكشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر  عن أكبر تحفيز له منذ جائحة كوفيد-19. وأعلنت السلطات لاحقا عن خطط تحفيز أخرى. ويقول المحللون إن هذه الإجراءات لن يكون لها سوى تأثير إيجابي متواضع على النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار في الأجل القريب. وحددت بكين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام عند خمسة بالمئة تقريبا، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته رويترز الشهر الماضي توقع أن تكون الوتيرة أقل قليلا من المستهدف وأن تتباطأ بصورة أكبر إلى 4.5 بالمئة في عام 2025.