ويقول محللون إن هناك حاجة إلى إجراءات جريئة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من اليوان لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لم يتعاف بالكامل من جائحة كوفيد-19.
وخفف البنك المركزي الصيني القيود المفروضة على الاقتراض في أواخر سبتمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم، لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإذكاء انتعاش مستدام.
وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أن ذلك قد يتحقق خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا الأسبوع، والتي يجب أن تمنح الموافقة الرسمية على أي إنفاق جديد.
وكانت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت الشهر الماضي، من أن نمو الاقتصاد الصيني السنوي قد يتراجع لما “يقل كثيرا عن” أربعة بالمئة إذا لم تنفذ بكين إصلاحات لتزيد من الاستهلاك المحلي.
وأضافت غورغيفا في إفادة صحفية خلال احتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في واشنطن أن العقبة الكبرى أمام تحسين ثقة المستهلكين في الصين هي قطاع العقارات المتعثر وأنه يجب اتخاذ خطوات لمعالجة ذلك.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني كان سجل أبطأ وتيرة نمو في الربع الثالث منذ أوائل 2023، إذ نما بواقع 4.6 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزا بقليل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بنمو 4.5 بالمئة، لكن النمو جاء متباطئا عن وتيرة بلغت 4.7 بالمئة في الربع الثاني 2024.
