وأضاف الوزير في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على هامش فعاليات مجلس “ENACT” (تفعيل العمل)، أن قطاع الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كلي على قطاع الطاقة، بسبب تزايد الطلب على نظم الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها وعلى استخدامها.
كما أشار عمر سلطان العلماء إلى أن قطاع الطاقة يحتاج أيضا إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، بقدر ما يحتاج قطاع الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الطاقة.
وقال الوزير إن مجلس “ENACT” شهد محادثات هامة تُعنى بالاستثمارات المتوقعة لتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بحث كيفية تطوير التعاون المشترك ما بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي.
“يجب إعادة النظر في التشريعات الحالية فيما يخص إنتاج الطاقة”، بحسب عمر سلطان العلماء، الذي أكد التشريعات الحالية قد لا تساهم في إنتاج الطاقة بشكل فعال بما يتواءم مع احتياجات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن قطاع الطاقة شهد تاريخيا استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية تهدف لترشيد وتوفير استخدام الطاقة.
وقال: “مع تزايد استخدام نظم ذكاء الاصطناعي ستكون هناك كفاءة أعلى في استخدام الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع في المرحلة القادمة، سواء المرحلة القصيرة أو المتوسطة، أن استخدام الطاقة للنظم نفسها التي يتم استخدامها اليوم، سيكون أقل في المستقبل”.
وحول استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، قال عمر سلطان العلماء إن استخدام الذكاء الاصطناعي سيعمل على تحسين إنتاج وتوزيع واستخدام الطاقة.
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة هو من القطاعات التي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها “بشكل فعال دون أن تكون له تأثيرات سلبية”، وسيكون إيجابيا على المجتمع ومنتجي الطاقة، وعلى سلسلة التوريد بشكل كامل.
“أدنوك هي المعيار الذهبي حاليا في استخدام الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة، وطموحنا أن يبدأ حراك استخدام الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة من دولة الإمارات”، بحسب عمر سلطان العلماء.
وأكد الوزير أن توفر البيانات يعتبر عاملا محوريا لنجاح عمل الذكاء الاصطناعي لدى الشركات، مضيفا أن عدم توفر البيانات، لن يمكن الذكاء الاصطناعي من تغيير شيء في المنظومة.
