وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر وشمل 13 خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7 بالمئة في 2025-2026 و5.3 بالمئة بحلول 2026-2027.
وفي 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة من 3.8 بالمئة قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمات اقتصادية عالمية ووباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العملة بالإضافة إلى الحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.
واتفقت الحكومة المصرية مع القابضة إيه.دي كيو الإماراتية في فبراير الماضي على تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مقابل 35 مليار دولار، مما مهد الطريق في الشهر التالي لاتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية”، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سوانستون “بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال”.
انحسار التضخم
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 بالمئة في 2024-2025 و11.4 بالمئة في 2025-2026.
وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38 بالمئة المسجل في سبتمبر 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2025.
ووفقا لتوقعات متوسطة الأجل للعملة من المحللين فإن الجنيه سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026.
وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. ويتداول الآن عند حوالي 48.8 جنيه للدولار.
وقدر المحللون أن سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي سينخفض إلى 22.25 بالمئة بحلول نهاية يونيو المقبل و14.25 بالمئة بحلول نهاية يونيو 2026.
