وقالت خبيرة الصندوق، أويا سيلاسون، في العاصمة الأميركية واشنطن: “ينبغي أن تكون الاستثمارات العامة في ألمانيا أكبر، لأنها تعد من بين الدول الصناعية التي لديها أدنى معدلات الاستثمار العام”، ولفتت إلى ضرورة تقليص العقبات البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإدارية على الاقتصاد.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه يجب التصدي لتقلص عدد السكان في سن العمل، بما في ذلك تعزيز إدماج النساء في الوظائف بدوام كامل، وقالت إنه لتحقيق ذلك، فإنه ينبغي توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان خفض توقعاته للاقتصاد الألماني مؤخرًا، حيث ذكر أن من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام المقبل بتراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الصندوق في يوليو الماضي.
وذكرت سيلاسون أن أوروبا ككل تواصل تعافيها الاقتصادي، لكنها لا تزال عند مستوى أقل من إمكانياتها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.
