وكانت الوكالة عدلت في مارس الماضي نظرتها للاقتصاد المصري إلى “إيجابية”، بعد أن كانت “مستقرة”، وذلك عقب قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وساهمت هذه الإجراءات الحكومية في بداية عام 2024، في حصول مصر على خطة إنقاذ بأكثر من 50 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، لا سيما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
