وبحسب مسح أجراه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإن كبار المستثمرين الذين يشترون أعداداً كبيرة من الشقق يتخلّون عن سوق العقارات الإسرائيلي.
وكشفت صحيفة غلوبس الإسرائيلية أنه على مدار العام الماضي تم شراء حوالي 1,200 شقة فقط من قبل المستثمرين، وهو ما يمثل نصف العدد الذي تم شراؤه في شهر متوسط في عام 2021.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هناك عدة تفسيرات محتملة لهذا الانخفاض، أولها أن كبار المستثمرين في هذا القطاع أصبحوا يبحثون عن استثمارات بديلة بسبب حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي.
أما التفسير الثاني، فتشير الصحيفة إلى الجدل الذي أثير مؤخرا عن تغيير في ضريبة الشراء وتوقعات برفعها من أجل زيادة إيرادات الدولة. كما عبر المستثمرون الكبار عن شكوكهم في استمرار ارتفاع أسعار الشقق، خاصة مع تأثير الحرب السلبي على الاقتصاد، بالإضافة إلى أن الإيجارات لا ترتفع بالشكل الكافي لإغراء المستثمرين وتشجيعهم على شراء الشقق.
تناقض في سوق العقارات
يعاني سوق العقارات في إسرائيل من تناقض غريب حيث بلغ المعروض من المنازل غير المبيعة ذروته لكن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وارتفعت أسعار المساكن في إسرائيل بنسبة 5.8 بالمئة بين يونيو ويوليو 2023 والفترة المقابلة من 2024، في المقابل ارتفع عدد وحدات الإسكان الجديدة غير المبيعة في نهاية يوليو الماضي بنسبة 19 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 70 ألف وحدة سكنية بحسب المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي.
ولم تسجل إسرائيل منذ تسعينيات القرن العشرين على الأقل مثل هذا العرض الضخم من المنازل الجديدة غير المبيعة ورغم ذلك، ترتفع الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
ضرائب جديدة
قطاع العقارات الإسرائيلي يواجه ضغوطا أخرى داخلية بعدما قدمت وزارة المالية الإسرائيلة مقترحات جديدة ضمن قانون المالية للعام القادم في إطار خططها لإدارة عجز المالية الناجم عن ارتفاع كلفة الحرب في غزة وتوسعها في جنوب لبنان.
وتسعى وزارة المالية الإسرائيلية لتوسيع تطبيق الضريبة الإضافية على الدخل لتشمل مبيعات كافة العقارات بدلا من الوضع الحالي الذي لا تطبق فيه على “المسكن الفاخر” والذي تتجاوز قيمته 1.5 مليون دولار.
ووفقًا لتوقعات المالية، فإن رفع معدل الضريبة الإضافية من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة سيعود على الدولة بنحو 267 مليون دولار عام 2025 و400 مليون دولار سنويًا لاحقًا.
عجز مالي يواصل الارتفاع
دفع الإنفاق العسكري المرتفع للحرب المتواصلة في غزة والعملية البرية المحدودة في لبنان إلى رفع عجز ميزانية إسرائيل إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في الاثني عشر شهرا الماضية حتى شهر سبتمبر وهو الشهر السادس الذي يرتفع فيه العجز عن هدف الحكومة البالغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي لنهاية هذا العام.
وتجاوز الإنفاق على الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023 نحو 27.35 مليار دولار ويشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2 بالمئة وتخطط لخفضه إلى 4 بالمئة في العام المقبل، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال.
ديون مرتفعة
ارتفاع عجز الميزانية وحالة عدم اليقين وتمدد الصراع دفع بوكالات التصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيف إسرائيل 5 مرات في أقل من عام، وهو ما رفع كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ بدء حرب غزة.
واتجهت إسرائيل أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية العجز في الميزانية.
وأعلنت وزارة المالية أنها سجلت ديونا سيادية جديدة خلال العام الماضي بلغت 43 مليار دولار من بينها 21 مليار دولار منذ اندلاع حرب غزة.
على الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، وهو مقياس أساسي لصحة الاقتصاد، بلغت 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلا أن الحاجة إلى القروض تضخمت ويتوقع بنك إسرائيل أن ترتفع هذه النسبة إلى 67.5 بالمئة في عام 2024.
