ويحظى المعرض الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من المناطق الليبية، فضلًا عن وفود الدول المجاورة.
ويُسلط المعرض الضوء على الأهمية الاقتصادية للتمور، بالنظر لكون ليبيا موطنًا لأكثر من 10 ملايين نخلة، ويُقدر إنتاجها السنوي بنحو 180 ألف طن، مع تصدير حوالي 50 ألف طن وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، كما يُنظر إليه باعتباره ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية بعد النفط.
وبرز حضور الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور التابع لجامعة الدول العربية، للمعرض، فضلًا عن عدد من الشركات المتخصصة في الصناعات المُصاحبة للتمور من مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا، التي لاقبت قبولًا لافتًا من زوار المعرض خلال أول أيام افتتاحه.
ولفت عدد من سكان “جالو”، لتسليط الضوء على أهمية قطاع التمور في دعم الاقتصاد الليبي، باعتبار أن هذه المعارض تمثل فرصة ذهبية للترويج للمنتجات الليبية في الأسواق العالمية، بما يعود بالفضل على زيادة الدخل القومي.
وأشار أمين الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور بجامعة الدول العربية، أشرف الفار، إلى أنه مع الإنتاج السنوي الراهن في ليبيا، فإنها تتمتع بإمكانيات وقدرات كبيرة في هذا المجال، إذ بالإمكان إنتاج قرابة 500 ألف طن سنوياً، مع زيادة الاهتمام بهذا القطاع المهم.
وأوضح “الفار” في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التمور هي منتج “وطني واستراتيجي” بالنسبة للدولة الليبية، وتحتل مكانة مهمة في مصادر دخلها القومي، وبالتالي تأتي أهمية مثل هذه المعارض بهدف تعزيز مكانة التمور الليبية محلياً وإقليمياً، ما يساهم في زيادة الدخل القومي بالمرتبة الثانية بعد النفط، فضلًا عن توفير هذا القطاع لآلاف من فرص العمل.
ووفق أمين عام منتجي التمور، فإن مدينة “جالو” من أشهر المدن الليبية وأهمها فيما يخص إنتاج التمور، بالنظر لوجود مليوني نخلة بها، وبها بعض أجود أنواع التمور على غرار تمور “دقلة نور”، ما يعكس جودة الإنتاج الزراعي بالواحات الليبية.
تتركز زراعة النخيل في ليبيا بشكل رئيسي في مناطق الواحات والجفرة الواقعة شرق وجنوب شرق البلاد، لا سيما في مدن هون وودان وسوكنة.
وتنتج هذه المناطق أكثر من 400 صنف من التمور، منها أصناف شهيرة مثل “الدجلة” و”الصعيدي” و”تمر حليمة” و”المجهول” و”عليق” و”نواية مكة”.
