وفي وثيقة تقع في حوالى ثلاثين صفحة رفعت إلى القاضي الفيدرالي في واشنطن آميت ميتا أشارت وزارة العدل الأميركية إلى تغييرات “هيكلية” ممكنة وهي عبارة يرى مراقبون كثر على أنها مرادف لكلمة “تقسيم”.
وكان القاضي نفسه أدان غوغل بممارسات منافية للمنافسة في إدارة محرك البحث الخاص بها والترويج له.
وتم التشديد خلال جلسات المحاكمة على المبالغ الطائلة التي دفعتها غوغل أحد فروع مجموعة ألفابت لضمان أن يكون “غوغل سيرتش” المحرك الحصري لدى منتجي أجهزة الهواتف الذكية وبرامح تصفح الإنترنت.
وذكر موقع “ستات كاونتر” أن غوغل تسيطر على 90 بالمئة من السوق العالمية للبحث عبر الإنترنت فيما تصل هذه النسبة إلى 94 بالمئة عبر الهواتف الذكية.
والوثيقة التي نشرت الثلاثاء ليست سوى النسخة التمهيدية للتوصيات التي سترفعها وزارة العدل إلى القاضي ميتا في نوفمبر.
وتضمنت هذه الصيغة الأولى سلسلة من إمكانات التعديل من بينها إلزام غوغل توفير البيانات ونماذج البرمجة المستخدمة لتوليد النتائج عبر محرك البحث الخاص بها.
وتدرس وزارة العدل أيضا إمكان أن تطلب من القاضي منع غوغل عن استخدام أو الاحتفاظ ببيانات ترفض تشاركها مع شركات أخرى.
وتقترح الحكومة الأميركية كذلك إمكان منع عملاق التكنولوجيا من استخدام المتصفح “كروم” ومتجر التطبيقات الخاص به “غوغل بلاي ستور” ونظام التشغيل للأجهزة النقالة “آندرويد”، لإعطاء محركه للبحث ميزة تفضيلية.
ولفتت وزارة العدل إلى أن الحد من الترابط بين مختلف منتجات شركة غوغل قد يمر عبر تغيير “هيكلي” ملمحة بذلك إلى احتمال تقسيمها.
وردت غوغل في بيان نشرته على موقعها “الفصل بين كروم وأندرويد سيدمرهما مع أمور كثيرة أخرى أيضا”.
وأضافت أن فصلهما بطريقة قسرية “سيغير النموذج الاقتصادي وسيرفع كلفة الأجهزة وسيقضى على قدرة آندرويد وغوغل بلاي على المنافسة مع آي فون وآب ستور”.
أما بالنسبة لتشارك محتمل لبيانات البحث والنتائج مع أطراف أخرى، فرأت الشركة ومقرها في ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أن ذلك “يطرح خطرا على حماية بياناتكم وسلامتكم”.
ورأت غوغل أن توصيات الحكومة الأميركية “تتجاوز المسائل القانونية المطروحة في ملف” القضية.
