وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، اثنين بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.4 بالمئة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا، 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي.
ولا يزال مؤشر أسعار المستهكين قرب مستهدف البنك المركزي المغربي البالغ 2 بالمئة. وكان المركزي المغربي خفض في يونيو الماضي سعر الفائدة الأساسي في خطوة مفاجئة بمقدار 25 نقطة أساس من 3 بالمئة إلى 2.75 بالمئة، لأول مرة منذ عام 2020.
يذكر أن المغرب كان قد سجل مستويات غير مسبوقة في معدلات التضخم منذ 2022 حيث سجل وقتها 6.6 بالمئة، وانخفض إلى 6.1 بالمئة العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5 بالمئة في العقدين الماضيين.
