وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، في بيان، إنه تم اتهام هذه المراكز المغلقة الآن، بتعمد إخفاء منشأ أموال حصلوا عليها بشكل إجرامي على نطاق واسع من خلال عدم تنفيذ المتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال.
وأشار المحققون إلى أن تلك المراكز سمحت بإجراء المعاملات التبادلية دون تنفيذ عمليات التسجيل والتحقق من الهوية.
وفي يناير الماضي، صادرت الشرطة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا ما يقرب من 50 ألف وحدة من البتكوين، تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار في وقت المصادرة.
وقد وصفت شرطة ساكسونيا عملية الضبط آنذاك بأنها “المصادرة الأكثر شمولاً لعملات البتكوين من قبل سلطات إنفاذ القانون في جمهورية ألمانيا الاتحادية”.
وخلال شهري يونيو ويوليو 2024، قامت الحكومة الألمانية ببيع البتكوين من محفظة يديرها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في البلاد.
