ووفق البعثة فقد اتفق ممثلو المجلسين التشريعيين على مواصلة المشاورات اليوم الخميس للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكدت البعثة إحراز تقدم بشأن المبادئ العامة المنظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وكان مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس بالغرب، قد وقعا الأسبوع الماضي بيانا مشتركا بعد محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوما.
ويُعد المصرف المركزي الليبي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي عندما تحرك رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع ذلك الفصائل في شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذ ذلك الحين، وانخفضت أسعاره نحو خمسة بالمئة الثلاثاء الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر، في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي الاتفاق الأخير إلى زيادة تدفق النفط.
