وأضاف القصبي أن السجلات التجارية في منطقة القصيم نمت في السنوات الست الماضية بنسبة 14.5 بالمئة وصولاً إلى 77.9 ألف سجل تجاري بنهاية أغسطس 2024، مقارنة بـ 68 ألف سجل بنهاية العام 2018، مبينًا أن هناك تناميًا للأنشطة في القطاعات الواعدة بالمنطقة بنسب تتراوح بين 67 – 96 بالمئة أبرزها لأنشطة: النقل الخفيف، والخدمات اللوجستية، وإنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي وغيرها.
وأكد أن للتمور في منطقة القصيم أهمية كبرى، وبناءً عليه تم توجيه غرفة القصيم بأن تكون على رأس الأولويات عبر مأسسة مهرجان بريدة للتمور وتسويقه كون ثلث إنتاج المملكة يأتي من المنطقة، مضيفاً أن تطوير الأبحاث في مجال التمور أمر مهم، إلى جانب تعزيز علاقة المزارعين والمسوقين بالمركز الوطني للنخيل والتمور من خلال إقامة ورش عمل وفعاليات ولقاءات وتواصل مستمر.
وأضاف أن السعودية تُشجع وتمكن الغرف التجارية، وجاء نظام الغرف التجارية لتعزيز حوكمتها وإجراءات العمل فيها، وعلى كل غرفة تجارية أن تكون بيئة جاذبة تبني الثقة في القطاعات ذات المزايا النسبية وتحفز على نموها واستثمارها.
واستعرض القصبي خلال الاجتماع جهود منظومة التجارة في تطوير بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة: الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية وغيرها من الأنظمة.
وفي إطار الارتقاء بالمواصفات والجودة، صدرت مؤخراً أنظمة: سلامة المنتجات والمواصفات والجودة والقياس المعايرة، وتم إطلاق برنامج ومركز لسلامة المنتجات.
كما تم إنجاز 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية عبر المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية , وتم تأسيس 18 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.
وقدمت (منصة الأعمال) منذ إطلاقها أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين، وأسهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً اقتصادياً، و 455 ترخيصاً تم تحويلها إلى فورية.
كما أطلقت خدمة الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) وبإمكان المنشآت التجارية استخراجه إلكترونياً الآن عبر (منصة الأعمال).
وفي محور حماية المستهلك، تم تطوير قواعد للسوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وهناك نظام لحماية المستهلك يدرس حالياً لدى هيئة الخبراء.
وأكد القصبي أن هناك عملاً تكاملياً بين 13 جهة حكومية في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر.
فيما تنامت شركات التقنية المالية بنسبة 95 بالمئة، وكان عددها في 2018 عشر شركات فقط، والعدد الحالي يتجاوز 170 شركة.
وفي مسار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطرق إلى 6 محاور أساسية تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في: الوصول للتمويل، والإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق، موضحاً أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، بنسبة 8.7 بالمئة من إجمالي التسهيلات، داعياً المنشآت ورواد الأعمال إلى الاستفادة من ملتقى بيبان 24 الذي سيقام في 5 نوفمبر القادم بالرياض.
