وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن هدف إعادة الهيكلة هو “تحسين قدرتها على المضي قدما في تحقيق خططها للنمو”.
وشركة إعمار المدينة الاقتصادية هي المسؤولة عن تطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة قدرها 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.
وطبقا للبيان فإن خطة إعادة الهيكلة تتضمن جدولة التسهيلات البنكية إذ قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي.
ويهدف الاتفاق إلى إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والبالغة 3.471 مليار ريال تقريبا (924.7 مليون دولار) وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة.
وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة بمبلغ إجمالي يقارب 301.4 مليون ريال.
وضمن خطة إعادة الهيكلة وقعت الشركة مذكرة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة تتعلق بقرض مساهم محتمل بحد أقصى يصل إلى مليار ريال.
وفي إطار الخطة أيضا أوصى مجلس الإدارة المساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار 5.631 مليار ريال عبر إلغاء 563 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69 بالمئة من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو الماضي.
كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، البالغ قيمته 3.972 مليار ريال، إلى أسهم عادية جديدة وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق.
وقال البيان إن تخفيض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف.
