وبحسب تقرير نشرته “وول ستريت جورنال” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لنخب الأعمال العالمية في قمة يونيو إنه “يتعين علينا أن نتكيف بدقة ونغذي الاقتصاد ببطء للسماح له بالتعافي تدريجياً”.
وبعد شهرين، لم يُظهِر صناع السياسات أي علامة على تغيير آرائهم بشأن اقتصاد البلاد، على الرغم من سلسلة البيانات الاقتصادية المثيرة للقلق والتي ساءت فقط منذ خطاب لي، مع استمرار ركود العقارات المطول.
ووفق التقرير، فقد أثار ذلك مخاوف من أن القادة الصينيين يكررون الأخطاء التي ارتكبتها اليابان في تسعينيات القرن العشرين، عندما أدى الافتقار إلى اتخاذ تدابير التخفيف الكافية في نهاية المطاف إلى ركود طويل الأمد في أعقاب انهيار أسعار الأصول.
وبالفعل، خفضت البنوك العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين، حيث يعتقد الكثيرون أن الهدف الرسمي المتمثل في حوالي 5 بالمئة لعام 2024 معرض للخطر في غياب دعم سياسي أقوى.
ومع تقييد التيسير النقدي بسبب مخاوف السلطات من ارتفاع أسعار السندات على نطاق واسع، وتقلص هوامش الربح لدى البنوك، يركز خبراء الاقتصاد بشكل متزايد على الدعم المالي المتأخر، مما يثير تساؤلات حول إحجام السلطات عن تحمل ديون إضافية.
وبشكل خاص، دفعت بكين الحكومات المحلية في الصين، التي تتحمل معظم الإنفاق المالي الإجمالي للبلاد، إلى سداد الديون، وهو الأمر الذي دفع العديد منها إلى خفض الإنفاق العام وتبني نهج أكثر حذرا في الاقتراض.
وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، تم إصدار سندات حكومية محلية بقيمة 5.4 تريليون يوان تقريبا، أي ما يعادل نحو 760 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 بالمئة عن العام السابق، وفقا للتقرير.
ويمكن تفسير التقدم البطيء للأزمة الاقتصادية، بشكل جزئي، وفق التقرير، بمخاوف السلطات من مخاطر الديون والافتقار إلى المشاريع الجذابة للاستثمار، بعد طفرة البنية التحتية التي استمرت عقودًا من الزمان.
ومع ذلك، وفي وقت من الضغوط الانكماشية المتزايدة وتراجع الطلب من الأسر والشركات الصينية، يقول خبراء الاقتصاد إن القطاع الحكومي يحتاج إلى تكثيف الجهود والاقتراض بشكل أكثر عدوانية لسد الفجوة ودعم التضخم، الأمر الذي قد يشجع الناس بدوره على إنفاق المزيد وتجنب الانكماش.
