وقالت شبكة سكاي نيوز إن أحد الخيارات المطروحة لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، التي يُعتقد أنه لم يتبق فيها سوى أكثر بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون إنجلترا وويلز، هو إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في الدولة البلقانية.
منذ توليها منصبها، حذرت شبانة محمود، وزيرة العدل، من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار في النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام.
في الشهر الماضي، ومع استمرار البلاد في الشعور بتداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في سجون الذكور في إنجلترا وويلز إلى 100 فقط، وهو أقرب ما وصل إليه النظام من نفاد قدرته الاستيعابية.
اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مثيرة للجدل لتخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم.
عادة ما يتم إطلاق سراح السجناء في إنجلترا وويلز، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم 50% من عقوبتهم، ولكن اعتبارًا من هذا الشهر، سيتم تقليص هذه النسبة إلى 40%.
في الشهر الماضي، تم إبلاغ القضاة بضرورة التفكير في تأجيل إصدار الأحكام بسبب المخاوف من الاكتظاظ.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: “ورثت الحكومة الجديدة نظام عدالة في أزمة، وكانت السجون على وشك الانهيار. سنواصل دراسة جميع الخيارات الممكنة لزيادة عدد الأماكن في السجون حتى نتمكن من مواصلة حبس المجرمين الخطيرين وحماية الجمهور”.
تم طرح فكرة إرسال المجرمين إلى إستونيا لأول مرة من قبل وزير العدل السابق أليكس تشالك، حيث أخبر مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي أن الحكومة آنذاك، بقيادة ريشي سوناك، ستبدأ مناقشات استكشافية مع دول في أوروبا حول إمكانية استئجار مساحات في السجون بالخارج.
وكانت الحكومة السابقة قد ذكرت أنها ستدخل في اتفاقيات مع دول أوروبية فقط إذا كانت جوانب نظام السجون، بما في ذلك المرافق وإعادة التأهيل، تتوافق مع المعايير البريطانية.
وأكدت الحكومة أن سياستها تتماشى مع الخطوات التي اتخذتها بلجيكا والنرويج، واللتين استخدمتا سجونًا في هولندا خلال العقد الماضي.
في أول خطاب لها كوزيرة للعدل، ألقت السيدة محمود باللوم على السيد سوناك “وعصابته في رقم 10” لكونهم “ضعفاء جدًا في مواجهة إشارات التحذير الواضحة”.
وتشير وثائق مسربة إلى أن أكثر من 10,000 سجين تم الإفراج عنهم مبكرًا تحت حكومة سابقة بين أكتوبر من العام الماضي ويونيو من هذا العام.
