وبالنسبة لعام 2025، رجحت الوكالة أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.
وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر الأربعاء، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 بالمئة لأكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.7 بالمئة في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدي إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 بالمئة، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 بالمئة، من 1.65 بالمئة في نهاية عام 2023.
وعلى الرغم من انتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة 45 بالمئة في نهاية عام 2023، انخفاضًا من 48 بالمئة في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.
وقالت إن النمو غير النفطي المطرد في دول الخليج قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. كما مكنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025. ومن المرجح بحسب الوكالة أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 بالمئة، استناداً إلى إفصاحات عام 2023؛ فكل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلل صافي الدخل بنسبة 8 بالمئة لهذه البنوك.
ومن المرجح أيضاً أن يخلق هذا بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الاستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وبالتالي دعم جودة الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 12 بالمئة.
