وقع مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بيانًا مشتركًا بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يومًا. يُعد المصرف المركزي الليبي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء البلاد.
كما اتفقت الهيئتان التشريعيتان على تمديد فترة المشاورات خمسة أيام إضافية، لتنتهي في التاسع من سبتمبر.
ولم تنعم ليبيا بالاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصيلين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. انتهت حرب طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020، ومع وجود محاولات لإعادة الوحدة، إلا أن الانقسامات لا تزال قائمة.
وتم الاعتراف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015، على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.
وبدأت المواجهة عندما تحرك رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي المخضرم، الصديق الكبير، واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع ذلك الفصائل في شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذ ذلك الحين، وانخفضت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر، في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي الاتفاق الأخير إلى زيادة تدفق النفط.
وتوقفت عمليات المصرف المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.
