وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إن مكان وجود الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختطفين من قبل جماعة الحوثي “لا يزال مجهولاً”، مشيرة إلى أن سلطات الحوثيين “لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة”.
وأضافت شمداساني: “ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل عمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم”. وجددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى سلطات الحوثيين “دون حماية قانونية”.
وكانت جماعة الحوثي قد اتهمت الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في 6 يونيو، بـ”التعاون” مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي. وفي رد على أسئلة الصحفيين، أكدت شمداساني أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها كانت “اعترافات قسرية في الأساس”، وقالت إن هذا النوع من “الاتهامات الكاذبة تماماً في هذا السياق أمر مقلق بشكل خاص”.
ويصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال جماعة الحوثي ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، بالإضافة إلى سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناءً على “ادعاءات ملفقة”، بحسب شمداساني.
يُذكر أن جماعة الحوثي قد خطفت أربعة موظفين أممين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفياً في اليمن إلى 17 موظفاً.
