جاء ذلك في وقت تتزايد فيه الخلافات بين حكومات وشركات تكنولوجيا عملاقة بشأن المحتوى على منصات تواصل اجتماعي.
وأرسل القبض على دوروف في فرنسا تحذيرا لمديري ورؤساء شركات التكنولوجيا العملاقة فيما يتعلق بالتعامل مع اتهامات بانتهاك القانون على منصاتها.
كما أوصل العلاقات الفرنسية الروسية إلى مستوى جديد من التراجع وفقا لموسكو، حيث اتهمت شخصيات مؤيدة للكرملين واشنطن بالوقوف وراء اعتقال دوروف المولود في روسيا.
وأخضع قاض فرنسي دوروف للتحقيق رسميا، الأربعاء، للاشتباه في التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت تسمح بإجراء معاملات غير مشروعة وتداول صور اعتداء جنسي على أطفال والإتجار بالمخدرات والاحتيال.
كما يشتبه في تورط رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية أيضا في غسل أموال وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة.
وقال المحامي ديفيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، الخميس، إن “من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة” تجري عبرها وإن تيليغرام ملتزم بالقوانين الأوروبية.
وقال مصدر في مكتب الادعاء العام في باريس، الخميس، إن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في فرنسا قبل وصوله، السبت.
وأوضح المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية الفرنسية لم يتم إبلاغهما مسبقا بنية اعتقال دوروف.
وقال ماكرون إن اعتقال دوروف ليس له دوافع سياسية.
وأضاف المصدر أن التحقيق مع دوروف في فرنسا ليس له صلة بالولايات المتحدة.
وقال الكرملين، الخميس، إن الإجراءات القضائية بحق دوروف لا يجب أن تتحول إلى “ملاحقة سياسية”، ولتيليغرام نحو مليار مستخدم حول العالم.
