وجاء في الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2024:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتعديلاته، وتجسيدا للأهداف والمبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها، والمتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش، وانطلاقا من رؤية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعًا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش. أمرنا بالآتي:
- المادة الأولى
تُنشأ جائزة تسمى (جائزة الملك حمد للتعايش السلمي)، ويُشار إليها في هذا الأمر بكلمة (الجائزة)، ويكون الملك رئيسا فخريا لها.
- المادة الثانية
تكون الجائزة ذات طابع دولي، وتُمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات الذين قدموا إنجازات وإسهامات في مجال حوار الحضارات والتعايش.
- المادة الثالثة
تهدف الجائزة إلى:
- تشجيع الأشخاص والمنظمات على جهودهم الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش، وتكريم ودعم الأعمال الجليلة الرامية إلى تعزيز قيم التعايش السلمي والتضامن العالمي في سبيل تحقيق العيش المشترك والتنوع الإنساني، ونبذ التطرف والعنف والكراهية والحفاظ على المكتسبات الإنسانية، من خلال التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يعملون بها.
- التوعية بأهمية تلاقي الحضارات والثقافات وتمازجها لتحقيق السلم العالمي، والالتقاء على ما اتفقت عليه البشرية من قواسم وقيم مشتركة.
- المادة الرابعة
تكون الجائزة تحت إشراف مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يختص برسم السياسة العامة للجائزة في ضوء رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- إقرار القواعد والشروط والآليات الخاصة بالجائزة، وبسير عملها وتقييم ترشيحاتها وقواعد واشتراطات تقديم الترشيحات لنيلها.
- التخطيط والمتابعة وتقييم الإنجازات بما يطور الجائزة ويحقق أهدافها.
- تشكيل لجنة تحكيم للجائزة وتحديد مكافأة أعضائها والعاملين معهم في كل دورة.
- إصدار لائحة داخلية للجائزة والهيكل التنظيمي لها.
- إقرار وإعلان القرارات الخاصة بنيل الجائزة.
- حجب الجائزة عندما لا ترقى الأعمال المقدمة إلى مستوى الجائزة.
- التواصل مع الجوائز والمؤسسات ذات الصلة.
- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات التعايش السلمي، وفقا لما تقتضيه مصلحة سير الجائزة.
- المادة الخامسة
تُشكل في كل دورة من دورات الجائزة لجنة تحكيم دولية برئاسة رئيس مجلس الأمناء، أو من يُنيبه في ذلك، تضم في عضويتها أربعة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص والمكانة العالمية المرموقة، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من رئيس مجلس الأمناء، على أن تُباشر اللجنة أعمالها وفقا للقواعد والضوابط الواردة في اللائحة الداخلية للجائزة.
وتتولى لجنة التحكيم تقييم الإنجازات المرشحة لنيل الجائزة واختيار أفضلها وذلك على أسس موضوعية، ويُعرض الاختيار على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب.
- المادة السادسة
تقوم لجنة التحكيم بأعمالها باستقلالية وشفافية وتعزز في مداولاتها وعملها قيم الحيدة والموضوعية والنزاهة، وتعتبر مداولاتها سرية.
- المادة السابعة
يتولى الجهاز التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مهام الجهاز التنفيذي للجائزة، ويكون المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أمين سر للجائزة.
- المادة الثامنة
تكون للجائزة مكافأة مالية، يحدد مقدارها بأمر ملكي ويُمنح الفائز بها شهادة تقديرية وميدالية في احتفال يقام تحت الملك.
- المادة التاسعة
يكون للجائزة اعتماد مالي لتسيير أعمالها، يدرج ضمن الاعتماد المالي المخصص لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في الميزانية العامة للدولة.
- المادة العاشرة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
