شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة آلان غرينسبان آنذاك (أي قبل نحو 3 عقود)، في دورة خفض أسعار الفائدة التي ربما تكون لها أوجه تشابه مع ما تتوقعه الأسواق في سبتمبر المقبل
فقد تزامنت دورة خفض الفائدة في عام 1995 وسط انخفاض التضخم والهبوط الاقتصادي الناعم الذي لم يتحول، إلى ركود وهو أمر مهم.
وقال كريس هافرلاند، استراتيجي الأسهم العالمية في معهد ويلز فارغو للاستثمار: “هناك ما يكفي من أوجه التشابه بحيث يمكن لدورة عام 1995 أن توفر خريطة طريق محتملة لأرباح الشركات وأسعار الأسهم في الأرباع المقبلة”.
وارتفعت أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 12 بالمئة في العام الذي تلا أول خفض لسعر الفائدة خلال دورة عام 1995. وقفز مؤشر S&P 500 بأكثر من 40 بالمئة في الـ 18 شهرًا التالية، على الرغم من أن الشركات متوسطة وصغيرة الحجم لم ترتفع بنفس القدر.
قال هافرلاند : قاد القطاع المالي الطريق في العام 1995، وأن الأداء قد يتكرر الآن، مضيفا “من المثير للاهتمام أن قطاع تكنولوجيا تفوق في الأداء قبل خفض أسعار الفائدة الأول، لكنه بعد ذلك استقر على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر التالية، قبل أن يعيد تأكيد نفسه كقائد”، بحسب تقرير على موقع “ماركت وتش”.
وتابع قائلا: “إذا اتبع القطاع مسارًا مشابهًا خلال دورة التيسير القادمة، فسنبحث عن فرص للترقية حتى مع توقعات نمو أعلى من السوق”.
وقال محلل ويلز فارغو: صحيح أن دورة السياسة النقدية الحالية شهدت ذروة أعلى بكثير في التضخم، وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات الذروة لفترة أطول بكثير.
وأضاف: “مع ذلك، نعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود وسيتعافى تدريجيًا حتى عام 2025. هذا، جنبًا إلى جنب مع الظروف المالية التحفيزية، حيث من شأنه أن تدعم استمرار نمو أرباح الشركات، وقوة سوق الأسهم، وتفضيلنا للشركات عالية الجودة ضمن الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة”.
