وبحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أعاد خبراء الاقتصاد في “بنك أوف أميركا”، و”سيتي غروب”، و”غولدمان ساكس غروب”، و”جيه بي مورغان تشيس آند كو”، النظر في توقعاتهم للسياسة النقدية الأميركية، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة مرة أخرى في يوليو.
وطالبت البنوك بتخفيضات مبكرة وكبيرة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.
وقال خبراء الاقتصاد في سيتي غروب إنهم يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر وفي نوفمبر، وربع نقطة مئوية في ديسمبر، بعد أن توقعوا في السابق تخفيضات بربع نقطة مئوية في الاجتماعات الثلاثة.
وتوقع الخبراء بالبنك، فيرونيكا كلارك، وأندرو هولينهورست، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى منتصف عام 2025، ليصل نطاق السياسة إلى 3 بالمئة إلى 3.25 بالمئة.
وذهب الخبير الاقتصادي مايكل فيرولي، من بنك “جي بي مورغان” إلى أبعد من ذلك.
ففي حين توقع أيضًا خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر ونوفمبر، تليها تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع لاحق، قال فيرولي إن هناك “حجة قوية للتحرك” قبل الاجتماع المقبل في 18 سبتمبر.
ومع ذلك، كتب أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد لا “يرغب في إضافة المزيد من الضوضاء إلى ما كان بالفعل صيفًا مليئًا بالأحداث”، بحسب تعبيره.
وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية وظائف جديدة بأقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، كما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور، و ارتفع معدل البطالة، في إشارة إلى تأثر أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة سعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.
وأظهرت بيانات وزارة العمل، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 114 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، بأقل كثيرا من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.
كما عدلت البيانات عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي في يونيو بالخفض إلى 179 ألف وظيفة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 97 ألف وظيفة في يوليو الماضي، بأقل أيضا من التوقعات البالغة 148 ألف وظيفة.
وقال فيرولي من “جي بي مورغان”: “بفضل الاستفادة من الإدراك المتأخر، من السهل القول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان ينبغي له أن يخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع”.
وأضاف: “حتى لو خففت ظروف سوق العمل من هذا التراجع من هنا فصاعدا، فيبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي متخلف بفارق 100 نقطة أساس على الأقل، وربما أكثر”.
