يصنف القانون حيازة الأجهزة التي تسمح للأفراد العسكريين بتخزين أو إرسال مقاطع فيديو، أو صور، أو بيانات تحديد الموقع الجغرافي على الإنترنت كجريمة خطيرة، يعاقب عليها بالسجن.
كما يحظر نقل أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية أي قوات روسية ومكان وجودها.
وقال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أندريه كارتابولوف لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية: “يهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة الأفراد والوحدات العسكرية”.
يحظر القانون الجديد أيضا نقل المعلومات حول المواطنين المستدعين للتدريب العسكري، وكذلك أولئك الذين تم تسريحهم من الجيش، وأفراد أسرهم.
يأتي القانون الجديد في أعقاب تقارير تفيد بأن الجيش الروسي يعاني من خسائر قياسية على الخطوط الأمامية، حيث تقدر وزارة الدفاع البريطانية أن معدل الضحايا سيتجاوز 1000 جندي يوميا خلال شهري يوليو وأغسطس.
ومع تزايد الخسائر، تزايدت الضغوط المحلية من زوجات وأمهات العسكريين لإعادة القوات إلى الوطن، بحسب ما ذكر موقع “بوليتيكو”.
ونقل الموقع عن وكالة “مولفار” الأوكرانية للاستخبارات مفتوحة المصدر، والتي تحلل الأنشطة الروسية في ساحة المعركة يوميا، أنهم لاحظوا انخفاضا في البيانات التي ينشرها الجيش الروسي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ماكسيم زرازفسكي، رئيس قسم الأبحاث في “مولفار”: “في بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، كان الوضع مختلفا تماما، حيث كانت المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة من قبل أفراد الجيش الروسي، الذين نشروا مواقعهم ومعلومات حساسة أخرى”.
وأضاف: “من المرجح أن يقلل القانون من كمية هذا النوع من البيانات، لكن الجيش ليس المصدر الوحيد للمعلومات من ساحة المعركة، غالبا ما يمكن العثور على بيانات قيّمة في ملفات تعريف الشبكات الاجتماعية المدنية أو حتى المصادر الرسمية مثل وزارة الدفاع الروسية”.
