ويأتي الاستجواب في الوقت الذي تدعو فيه المعارضة إلى إجراء تحقيق خاص مع السيدة الأولى لدورها في مخطط للتلاعب بالأسهم ولانتهاكها قواعد الأخلاق الحكومية بتلقي حقيبة يد من العلامة التجارية “ديور”.
وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سول الوسطى في بيان إنه أجرى “استجوابا وجها لوجه” مع كيم السبت.
وأظهرت لقطات فيديو التقطت سرا ونشرت العام الماضي كيم وهي تتسلم حقيبة اليد التي تبلغ قيمتها نحو 2,200 دولار، وهو ما أطلقت عليه الصحف المحلية فيما بعد اسم “فضيحة حقيبة ديور”.
وأثرت هذه الفضيحة على شعبية الرئيس يون سوك يول المنخفضة أصلا، ما ساهم في هزيمة حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في أبريل، حيث فشل في استعادة الغالبية البرلمانية.
وقبول مثل هذه الهدية يعد انتهاكا للقانون الكوري الجنوبي الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين وأزواجهم قبول أي شيء تبلغ قيمته أكثر من 750 دولارا.
وقالت مساعدة كيم للمحققين في وقت سابق من هذا الشهر إن السيدة الأولى طلبت منها إعادة الحقيبة في اليوم نفسه الذي استلمتها فيه، لكنها نسيت ذلك، وفق وكالة يونهاب للأنباء.
وفي أول تصريحاته بشأن فضيحة الحقيبة في فبراير، رفض الرئيس الأمر ووصفه بأنه “مخطط سياسي”، قائلا إن زوجته قبلت الحقيبة فقط لأنه كان من الصعب عليها رفضها.
لكنه اعتذر لاحقا في مؤتمر صحفي في مايو الماضي، معتبرا قبول زوجته للحقيبة بأنه قرار “غير حكيم”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها كيم تدقيقا عاما، اذ اضطرت للاعتذار خلال حملة زوجها الرئاسية لاستخدامها أوراق اعتماد مزورة.
