وأدرج بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، خمس طرق انتهكت بها شركة ميتا قوانين البيانات في الدولة الواقعة غربي إفريقيا، بما في ذلك مشاركة بيانات النيجيريين دون تصريح، وحرمان المستهلكين من الحق في تقرير استخدام بياناتهم بأنفسهم، وممارسات تمييزية، وإساءة استخدام الهيمنة على السوق.
وقال أدامو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، في بيان “نحن راضون عن الأدلة الهامة المسجلة، وأتحنا لشركة ميتا كل الفرص للدفاع عن نفسها، وقد أصدرت اللجنة الآن عقوبة ضد ميتا.”
ولم يستجب المتحدث باسم ميتا على الفور لطلب التعليق.
تعتبر نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، صاحبة احد أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، بلغ عددهم 154 مليون مشترك نشط عام 2022، وفق وكالة الإحصاء في البلاد.
وقالت وكالة حماية المستهلك انه رغم العدد الكبير لمستخدمي الإنترنت في البلاد، لم تمتثل ميتا للائحة حماية البيانات النيجيرية، كما لم تقدم تقرير الامتثال لهيئة حماية البيانات النيجيرية لمدة عامين.
وإضافة إلى الغرامة البالغة 220 مليون دولار، امر قرار الوكالة شركة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية ووقف “استغلال” المستهلكين النيجيريين.
بدأ التحقيق في الانتهاكات في مايو 2021 عندما فتحت الوكالة تحقيقا في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب.
وجاء في البيان ان الوكالة أبلغت ميتا لاحقا بالنتائج التي توصلت إليها، وبعد ذلك اقترحت الشركة حزمة اجراءات لم تعالج مخاوف الوكالة.
