وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 بالمئة مقارنة بأبريل 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.
وأرجع المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس 2024.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند 47.87 اليوم الاثنين.
ووسعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى ثمانية مليارات دولار، كما تلقت تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام، مما قلل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.
وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمارات بمليارات الدولارات مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا.
وكان البنك المركزي المصري قد ذكر في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، والذي صدر في أبريل، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت 21.2 بالمئة لتسجل نحو 9.4 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
