وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية، فقد احتل التجمع الوطني وحلفاؤه المركز الأول في هذه الجولة الأولى بنسبة 33.15 بالمئة يليه اتحاد اليسار بـ 27.99 بالمئة من الأصوات فيما جاء معسكر إيمانويل ماكرون، في المركز الثالث، بـ 20.76 بالمئة من الأصوات.
مخاوف المهاجرين
“بعد التعقيدات الكثيرة التي جاء بها قانون الهجرة الجديد، سيصبح الأمر أكثر صعوبة مع صعود اليمين المتطرف في فرنسا”، هكذا عبرت بمرارة المساعدة المنزلية لكبار السن وجليسة الأطفال في مدينة ليون، هيفا. ص، التونسية الثلاثينية لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وينبع قلق هيفا من “تركيز اليمين المتطرف على ملف الهجرة والمهاجرين باعتبارهم عائقا أمام التقدم، رغم أنهم يشغلون وظائف مهمة في مجالات مختلفة منها الطب والهندسة بالإضافة إلى وظائف في الفنادق والمطاعم والبناء التي لا يرغب الفرنسيون في القيام به باعتبارها مهام شاقة”.
ومع التقدم الكبير الذي حققه التجمع الوطني في الجولة الأولى، تزيد التعبئة لقطع الطريق أمام تحقيق اليمين المتطرف للأغلبية الأحد 7 يوليو في الجمعية الوطنية “البرلمان” التي حلها ماكرون بعد ساعات قليلة من فوز التجمع في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو.
“تأثرت كثيرا بهذه النتيجة غير المتوقعة، كل معارفي لم يتخيلوا يوما أن حزب الجبهة الوطنية يمكنه حشد هذا الكم الهائل من الأصوات، نخاف من العنصرية التي قد تتفشى داخل المجتمع الفرنسي وقد يعود العديد من المهاجرين العرب إلى بلدانهم الأم”.
هكذا يصرح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إدريس . س، مهندس معلوماتية مغربي مقيم في باريس منذ 5 سنوات.
ويتابع، الشاب الأربعيني، الذي لم يحصل على الجنسية الفرنسية بعد وتزوج حديثا من تونسية: “نحن قلقون جدا ونتساءل حول مستقبلنا ومستقبل أطفالنا هنا. غريب جدا أن يعتقد الفرنسيون أن الأجانب سبب العلل التي يعاني منها مجتمعهم اجتماعيا واقتصاديا”.
ويشير الفيلسوف والأستاذ في معهد العلوم السياسية ورئيس مركز الدراسات والتأمل في العمل السياسي، نيكولاس تينزر، إلى أن “قضية الهجرة هي قديمة جدا بالنسبة لليمين المتطرف وأصبحت مهيمنة أكثر فأكثر على دوافع تصويت الناخبين الفرنسيين، لأنهم يلعبون على الخوف من انتشار الإسلام والتهديد الأمني”.
ويكشف المحلل السياسي أن “قانون الهجرة قد تم التصويت عليه بالفعل وهو مقيد للغاية على أي حال، لكن من المحتمل أن يتعزز مع هذا التحول إلى اليمين في الجمعية العامة”.
إجراءات متوقعة ضد المهاجرين
وفي منشور حملته الانتخابية، ذكر حزب التجمع الوطني أنه يريد “وقف تدفق المهاجرين” من خلال “الحد بشكل كبير من الهجرة القانونية وغير الشرعية” و”طرد الجانحين الأجانب”.
ولتنفيذ هذه الإجراءات، يريد الزعيم جوردان بارديلا أن يقدم إلى البرلمان “قانون طوارئ” بشأن الهجرة إذا حصل حزبه على الأغلبية المطلقة (289 مقعدا على الأقل).
وأعلن بارديلا أنه إذا تم تعيينه رئيسا للوزراء، فإنه سيعتمد “في الأسابيع الأولى” من ولايته “قانونا بشأن الهجرة يهدف أولا إلى تسهيل طرد الأجانب الجناة، عن طريق رفع القيود الإدارية الحالية”.
ويهدف قانون الطوارئ بشكل خاص إلى إلغاء “حق الأرض”، أي الحق في الحصول على جنسية بلد ما بسبب الولادة هناك، إذ في فرنسا، يمكن لأي طفل يولد على الأراضي الفرنسية لأبوين أجنبيين الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا بمجرد بلوغه سن 18 عاما.
ويسعى قانون الهجرة الطارئ أيضا إلى تعديل المساعدة الطبية الحكومية، والمساعدة الطبية التي تمولها الدولة للمهاجرين غير الشرعيين، والذي يغطي حاليا 100في المئة من التكاليف الطبية للمهاجرين غير الشرعيين.
وبالنسبة لرئيس حزب التجمع الوطني، فإن هذا البرنامج يجب أن يغطي فقط حالات الطوارئ الطبية و”لن يكون من الممكن بعد الآن للمهاجرين غير الشرعيين الاستفادة من كل الرعاية الطبية المجانية”.
وأكد بارديلا أن “المناصب الأكثر استراتيجية” في الحكومة “ستخصص للمواطنين الفرنسيين”، مما يعني أنه سيتم استبعاد مزدوجي الجنسية من الوصول إلى هذه المناصب.
كما أن السكن الاجتماعي الذي تتفيد منه شريحة كبيرة من المهاجرين ذوي الدخل المحدود سيصبح للفرنسيين الأفضلية في الحصول عليه.
