وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في هذا الصدد إن صافي ديون القطاع العام باستثناء المصارف التي تسيطر عليها الدولة، ارتفع إلى 2.742 تريليون جنيه استرليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في مايو الماضي ارتفاعاً من 96.1 في المئة قبل عام.
ارتفع صافي الدين للقطاع العام إلى نسبة 99.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة في مايو الماضي، ويمثل هذا أعلى مستوى منذ مارس 1961.
وحذر مركز أبحاث من أن الحكومة البريطانية القادمة ستحتاج إلى سد عجز يصل إلى 33 مليار جنيه إسترليني (42.2 مليار دولار) في المالية العامة “ما لم تكن مستعدة للمضي قدماً في جولة جديدة من إجراءات التقشف الشديدة”.
وقالت مؤسسة The Decision إن الجدل بين حزب العمال والمحافظين حول تمويل تعهدات محددة “منفصل عن الواقع”، إذ تستند الوعود الانتخابية إلى تخفيضات سيكون من الصعب الوفاء بها، وفق ما نقله تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
وقال مركز الأبحاث إن كلا الحزبين الرئيسيين ملتزمان بتخفيض الديون كنسبة من الدخل القومي في غضون خمس سنوات، لكن عوامل مثل مدفوعات الفائدة الأعلى على الديون، ونمو الإنتاجية الأبطأ من المتوقع، وتكلفة التعويضات البالغة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) عن فضيحة الدم الملوث، ستجعل ذلك أكثر صعوبة.
