ودعمت زيادة الإنفاق الحكومي الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، ولكنها أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ونقص العمالة في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالحملة العسكرية.
وقالت وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد الجمعة إن التضخم بلغ 8.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2023.
ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة بـ7.8 بالمئة في نهاية أبريل، ويفوق بكثير المعدل الرسمي المستهدف للتضخم البالغ 4 بالمئة.
وشكل الارتفاع السريع في الأسعار ضغوطا على البنك المركزي الروسي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي عند 16 بالمئة، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل إذا لم تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار.
وحذر جيرمان غريف الرئيس التنفيذي لمصرف “سبيربنك” الذي تديره الحكومة الروسية الأسبوع الماضي من أن النمو في روسيا “هش” لأنه يعتمد على الإنفاق الحكومي لمواصلة دفع الأجور والإنفاق الاستهلاكي، وليس على الاستثمار أو الإنتاج.
