وبحسب تقرير نشرته “وول ستريت جورنال” اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، قال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل” نظيره في “شيفرون” إنه يتطلع إلى التعاون، حيث تمتلك شركتا “إكسون” و”هيس” أجزاء من “كنز مدفون” يبلغ 11 مليار برميل من النفط والغاز في دولة غويانا.
وأشار وودز في مكالمة هاتفية خلال أكتوبر الماضي، إلى أن شيفرون وإكسون لديهما شراكة طويلة الأمد في مشاريع حول العالم، وهي شراكة يمكن أن تتوسع قبالة ساحل غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية.
إلا أن “وردية الأمور” لم تستمر، وبدأ صراع كبير يلوح في الأفق، قد يهدد صفقة “شيفرون” العملاقة لشراء “هيس”.
تفاصيل الخلاف
ذكر تقرير “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين في شركة “إكسون” أكدوا أن للشركة، بجانب شركة CNOOC الصينية، الشريك الثالث في هذا النزاع، حق لتقديم “عرض استحواذ استباقي” و”حق للرفض الأولي”، يتيح لهما رفض عرض الشراء من قبل أطراف خارجية، كما يتيح لهما الأولوية في تقديم عرض يضاهي عرض شيفرون لشراء “هيس”.
التقرير أشار إلى أن المسؤولين في “شيفرون” شعروا بصدمة من هذه النقطة الخلافية، وانخرطوا في محادثات خاصة مع شركة “هيس”، إلا أنها فشلت كليا.
ووسط محادثات استمرت لعدة أشهر بين “إكسون موبيل” و”شيفرون”، فجرت “إكسون” مفاجأة من جديد، وأوضحت أنها تقدمت بطلب للتحكيم في النزاع، وأعلنت من جانبها إنهاء المحادثات مع “شيفرون”.
وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى إلغاء أكبر صفقة لشركة شيفرون على الإطلاق.
كما أشار تقرير “وول ستريت جورنال” إلى أن هذه النقطة أشعلت خلافا بين أكبر شركتين للنفط في الولايات المتحدة، وهو أمر لم يحدث منذ عقود.
وإذا انتصرت إكسون في خطوة التحكيم، فهذا يعني أن استحواذ “شيفرون” على شركة “هيس” سيصبح مستحيلا، كما يعني هذا أن بيع شركة “هيس” سيصبح أمرا أكثر صعوبة.
وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن صفقة شيفرون، قام محامو إكسون، بتمشيط كل سطر من عقد التشغيل المشترك لمشروع حقل “ستابروك” في غويانا، الذي تمت كتابته منذ عقود بين “إكسون موبيل” و”هيس” وشركة CNOOC الصينية – وهي وثيقة تتسم بنوع من السرية.
وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن اتفاقيات التشغيل المشتركة لا غنى عنها في صناعة النفط، حيث تشترك الشركات غالباً في المشاريع العملاقة لتقاسم المخاطر والاستثمار.
وتحتوي العقود عادةً على “حق الرفض الأول” للشركاء الحاليين، عندما ترغب إحدى الشركات في إتمام صفقات البيع أو الاستحواذ أو الشراكة الجديدة.
وتعتقد شركة “إكسون” أن هذا الحق يشير إلى عمليات الاستحواذ على الشركات، فيما تعتقد “شيفرون” أن الحق ينطبق فقط على بيع أصول الشركات.
وخلال أشهر من المناقشات، طرحت شركة إكسون عددًا من المخاوف التي اعتقدت شركة شيفرون أنها تستطيع معالجتها.
وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، انتهت المحادثات فجأة في شهر مارس عندما أخبر نيل تشابمان، نائب الرئيس الأول في شركة إكسون، الجمهور في مؤتمر للمستثمرين أن شركته تقدمت بطلب للتحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس.
