كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ونظرا لموقعهم التراتبي يُشتبه في أن المدانين الثلاثة أدوا دورا في الاختفاء القسري لمازن الدباغ وابنه باتريك ووفاتهما.
واعتقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في أغسطس 2018.
لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية سمحت باعتبار أنه “ثبت بما فيه الكفاية” تعرضهما للتعذيب وقد قضيا نتيجة لذلك.
وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ “تندرج في إطار يسمح لعشرات بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها”.
وسعت لإظهار أنه كان هناك نهج يتبع “سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات” في التراتبية و”تطبق محليا في كل محافظة”.
