بالنسبة إلى كثير من الدول والهيئات والمنظمات، سواء الدولية أو غير الحكومية، تعتبر إسرائيل “الجلاد” بينما يعتبرون الفلسطينيين “الضحية”، وأن من حق الفلسطينيين الدفاع عن النفس وأنهم يعملون وفق “ميثاق الأمم المتحدة” في “النضال بكافة الوسائل من أجل التخلص من الاستعمار”.
وبعيدا عن ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية والدول المؤيدة للقرار، فيما يلي جولة على ردود الفعل الغربية على طلب الجنائية الدولية أوامر القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس هم محمد الضيف ويحيى السنوار وإسماعيل هنية:
رأي المنظمات الحقوقية
قالت هيومن رايتس ووتش: “لقد واجه ضحايا الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل وفلسطين جدارا من الإفلات من العقاب لعقود من الزمن. وهذه الخطوة الأولى المبدئية التي اتخذها المدعي العام تفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية المرتكبة خلال الأشهر الماضية على أفعالهم في محاكمة عادلة”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش “الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الاستعداد لحماية استقلال المحكمة بحزم إذ من المرجح أن تتزايد الضغوط العدائية بينما ينظر قضاة المحكمة في طلب (المدعي العام كريم) خان”.
من جهته، قال ريد برودي، مسؤول ادعاء معني بجرائم الحرب: “اعتقد كثيرون أن هذا الطلب لن يأتي أبدا.. يواجه القادة الإسرائيليون أخيرا محاسبة قانونية على أفعالهم. وبالمثل، يواجه كبار مسؤولي حماس العدالة بسبب الاحتجاز القاسي وغير الإنساني للرهائن وغيره من الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف “إذا تسنت الموافقة على إصدار أوامر الاعتقال، فإنها ستجعل نتنياهو رجلا مطلوبا، في نفس فئة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والرئيس السوداني عمر البشير”.
ماذا قالت الدول الغربية؟
النمسا:
ردا على قرار مدعي عام الجنائية الدولية، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر: “إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراما كاملا. غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في نفس الوقت الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطيا لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه”.
جمهورية التشيك:
من جانبه، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا: “اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطيا مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف: “يجب ألا ننسى أن حماس هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان”.
بريطانيا:
وفي لندن، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد.
وأضاف المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، “هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية”.
إيطاليا:
في روما، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاثنين، إن المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس “غير مقبول”، وذلك في أول تعليق له على طلب المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية “يبدو لي أمرا غريبا حقا، وأود أن أقول غير مقبول، مساواة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية مع منظمة إرهابية هي سبب كل ما يحدث في الشرق الأوسط”.
ألمانيا:
في برلين، أعربت ألمانيا، الإثنين، عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من جهة وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي “انطباعا خاطئا بمساواة” بين الطرفين.
وأشار بيان لوزارة الخارجية الألمانية إلى أن “طلب إصدار مذكّرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بمساواة”، مشدّدة في الوقت نفسه على احترام “استقلالية” المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدّث باسم الخارجية الألمانية إن حماس ارتكبت “مجزرة همجية” بهجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل، مضيفا، “لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية”.
وتابع “من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر”.
لكن المتحدث شدد على أنه في هذا السياق “من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل مندرجاته”.
فرنسا:
في باريس، أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”.
ودانت الوزارة “المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس” خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، وما رافقها من “أعمال تعذيب وعنف جنسي”.
وأضافت أنها حذرت إسرائيل “بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
ردود فعل أميركية:
الرئيس الأميركي جو بايدن: “دعوني أكن واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس”.
* وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: قال في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل وحركة حماس، مضيفا “نرفض أن يجعل المدعي العام (موقف) إسرائيل مكافئا لحماس”.
* السناتور جيم ريش، العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: “لا يوجد سبب يدفع المحكمة إلى التحقيق مع إسرائيل، لأنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي. لدى إسرائيل سلطة قضائية تؤدي عملها على أكمل وجه”.
