وتمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير. وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم ثلاثة جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
ورغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذا، فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأميركية بشأن السياسة تجاه إسرائيل في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن 35272 مدنيا قتلوا خلال الحملة الإسرائيلية على غزة. وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع بالقطاع وأصبح الكثير من سكانه بلا مأوى.
واتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إسرائيل بعد أن واجه احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية “هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية. من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر”.
كما اتهم الديمقراطيون الجانب الآخر بممارسة ألاعيب سياسية، وقالوا إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.
ولا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل، وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأميركية منذ عقود، على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل و500 رطل ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.
