وفاز المرشحون القريبون من المحافظين والمتشدّدين، والداعمون لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بغالبية المقاعد الـ 45 المتبقية، بحسب نتائج أعلنتها وزارة الداخلية السبت.
وكانت الدورة الثانية ضرورية في الدوائر التي حصل فيها المرشحون على أقل من 20 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت مطلع مارس.
وشهدت هذه الانتخابات نسبة امتناع واسعة، إذ أدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى.
وبلغت نسبة المشاركة في دورة الاقتراع الأولى 41 بالمئة، وهي أدنى من نسبة 42,57 بالمئة التي سُجّلت في الانتخابات التشريعية السابقة في مطلع العام 2020، مع بدء تفشي وباء كوفيد-19.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي السبت “تقليدياً، المشاركة في الدورة الثانية تكون أقل من المشاركة في الدورة الأولى”.
وكانت “جبهة الإصلاح”، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه “الانتخابات التي لا معنى لها” بعد استبعاد العديد من مرشحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم.
ونتيجة الانتخابات، عزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية، في حين سيبلغ عدد الإصلاحيين والوسطيين المنتخبين في البرلمان أقل من 45، بحسب تقديرات صحف معتدلة.
