كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 2.5 بالمئة وبزيادة بلغت نحو 67.5 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2.7 تريليون ريال.
وتعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8 بالمئة تقريباً، وبقيمة بلغت 1,4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بأكثر من 52,7 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9 بالمئة مقارنة بـ 1,3 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2023.
وحققت نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 4,4 بالمئة وبزيادة شهرية بلغت أكثر من 59,864 مليار ريال، مقارنة بـ 1,35 تريليون ريال، بنهاية شهر فبراير 2024.
وارتفعت “الودائع الزمنية والادخارية” التي تعد ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة مساهمة تمثل نحو 29.9 بالمئة تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 843,248 مليار ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ 144 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 20.7 بالمئة مقارنة بـ 698,436 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام 2023.
كما نمت على أساس شهري بنسبة 0.6 بالمئة وبقيمة ارتفاع تجاوزت 4 مليارات ريال، مقارنة بـ 838,533 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
وساهم “النقد المتداول خارج المصارف” في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1 بالمئة تقريباً، وبقيمة بلغت 227,491 مليار ريال، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19,938 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 9.6 بالمئة، مقارنة بـ 207,553 مليارات ريال بنهاية شهر مارس 2023، كما حققت نمواً شهرياً يُقدر بـ 4.4 بالمئة، وبزيادة بلغت أكثر من 9,514 مليارات ريال تقريباً، مقارنة بـ 217,976 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
في حين سجلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” بنسبة مساهمة في الإجمالي تمثل نحو 12.2 بالمئة تقريباً، وبقيمة بلغت 345,892 مليار ريال.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من؛ ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
