يتحدر دقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في عام 1986 بتهمة خطف وقتل جندي إسرائيلي وحكم عليه بداية بالإعدام، لكن الحكم خفف إلى السجن لمدة 38 عاما.
وكان من المفترض أن يطلق سراحه العام الماضي، إلا أن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف نقالة إلى داخل السجن.
أصيب دقة بمرض سرطان النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، لكن هذا لم يحصل.
وحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس الجانب الإسرائيلي مسؤولية وفاة دقة، وقال لوكالة فرانس برس “استشهاد الأسير وليد يأتي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى”.
وأضاف فارس “سياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا كانت دائمة، ولكنها تفاقمت بعد أحداث أكتوبر (هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل) وسلطات الاحتلال هي المسؤولة عن استشهاد وليد وأسرى آخرين ممن نعرف عنهم أو لا نعرف عنهم”.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، وهو مؤسسة تعنى بمتابعة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، فإن 14 فلسطينيا توفوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.
ويقول النادي إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع بعد التاريخ المذكور من خمسة آلاف معتقل إلى أكثر من تسعة آلاف.
