تشمل الضفة وغزة.. الرئيس الفلسطيني يعلن مهام الحكومة الحديدة

وتشمل مهام الحكومة التي أعلنها عباس القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل للشعب الفلسطيني وتوحيد المؤسسات وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

وأكد عباس أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وهي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني عقد أداء اليمين الدستورية، “نواصل العمل مع الأطراف العربية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس”.

وأضاف “هدفنا السياسي هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة”.

 وتابع “سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

وطالب عباس الحكومة بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات وعلى رأسها القدس الشرقية.

وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وصادق عباس نهاية الأسبوع الماضي على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

 واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعولالسلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، بوصفها حكومة مهنية «تكنوقراط» ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون “في ظل غياب المجلس التشريعي”.

وأصدر عباس قراراً بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى «نحو 7 مليارات دولار أميركي»، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.