وحُكم على رشيد آيت الحاج بثماني سنوات سجناً بتهمة “الانتماء إلى جماعة إجرامية بغرض الإعداد لأعمال إرهابية“، إلى جانب أربعة آخرين، ثلاثة فرنسيين من أصل مغربي وآخر من أصول تركية.
وقد حوكم الخمسة لارتباطهم بشكل أو بآخر بأعضاء جماعة متطرفة مسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 6 مايو 2003 في الدار البيضاء.
وأسفرت هذه الهجمات التي استهدفت مطعما وفندقا ومقر منظمة يهودية عن مقتل 45 شخصًا، من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين، وإصابة حوالي 100 شخص.
وتم إطلاق سراحهم بين عامي 2009 و2011.
لكن رشيد آيت الحاج بقي يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجيوف، قرب باريس، في العام 2015.
في عام 2015، تم تجريد الخمسة من جنسيتهم الفرنسية بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية بناءً على طلب برنار كازنوف، وزير الداخلية آنذاك، على الرغم من الالتماس الذي قدموه إلى مجلس الدولة.
وقضت الهيئة القضائية العليا بأنه “بالنظر إلى طبيعة وخطورة الأعمال الإرهابية المرتكبة“، فإن “عقوبة الحرمان من الجنسية ليست غير متناسبة“.
