ومقابل الدولار الأميركي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وبلغ في أحدث تداولات مستوى 0.5999 دولار أميركي، وتكرر الشيء نفسه مع الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى 1.2636 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.25755 دولار.
وفي ظل تضاؤل كم البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع نسبيا، ينصب تركيز السوق على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأميركي) هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والذي قد يحدد مسار توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 في فبراير، وهو ما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في “آي.جي”، “لقد حاول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إبعاد السوق عن توقعات أسعار الفائدة القوية في بداية هذا العام ويتمسك دائما بفكرة أن المسار سيكون وعرا”.
وأضاف “لكن بالطبع فإن ثلاثة بالمئة (سنويا) أو أكثر ستخلق بالتأكيد الكثير من القلق من أن المسار الوعر ربما سيكون أكثر وعورة من المتوقع”.
وساهم التحول في توقعات أسعار الفائدة العالمية بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع الماضي، في دفع الدولار إلى الصعود لأعلى مستوى في شهر مقابل عملات رئيسية.
وبينما تمسك المركزي الأميركي بتوقعاته بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، أشارت بنوك مركزية كبرى أخرى بالمثل إلى التحول نحو التيسير النقدي.
وقال تييري ويزمان، محلل أسواق الصرف العالمية وأسعار الفائدة في ماكواري “من الصعب على (الدولار) أن يواصل التراجع في ظل خلفية يفوق فيها النمو الأميركي النمو في بقية العالم”.
وأضاف “الأمر الأصعب على (الدولار) هو عندما تبدو البنوك المركزية الأخرى أكثر حذرا من مجلس الاحتياطي الاتحادي”.
واعترف مسؤولو البنك المركزي الأميركي، الاثنين، بوجود شعور متزايد بالحذر بشأن وتيرة تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0840 دولار.
واستقر الدولار الاسترالي عند 0.6540 دولار أميركي.
وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين بسبب تهديد السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة.
وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف الين.
انخفض الين بأكثر من واحد بالمئة، منذ رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع الماضي، إذ يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.
وتعالت أصوات السلطات اليابانية بشأن انزعاجها من انخفاض العملة، مع اقترابها من أدنى مستوى لها منذ عدة عقود والذي بلغته في عام 2022.
وفي مناطق أخرى، ارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2487 للدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة بعد الاشتباه في بيع البنوك المملوكة للدولة للدولار وتوجيهات رسمية قوية من البنك المركزي، مما دعم العملة في السوق المحلية.
