واتهمت السلطات الأميركية والبريطانية المجموعة التي يطلق عليها اسم “أيه.بي.تي31” بأنها ذراع وزارة أمن الدولة الصينية مشيرة إلى أنها استهدفت قائمة طويلة من الأهداف شملت موظفين بالبيت الأبيض وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي وبرلمانيين بريطانيين ومسؤولين في حكومات عديدة.
وقال المسؤولون إن متعاقدين دفاعيين ومعارضين وشركات أمن تعرضوا للاختراق أيضا.
وقالت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو في بيان إن الهدف من عملية القرصنة العالمية هو “قمع منتقدين للنظام الصيني وتقويض مؤسسات حكومية وسرقة أسرار تجارية”.
وفي لائحة اتهام جرى الكشف عنها اليوم الاثنين بحق سبعة من المتسللين الصينيين المشتبه بهم، قال ممثلو الادعاء الأميركي في المحكمة إن القرصنة أدت إلى اختراق مؤكد أو محتمل لحسابات العمل ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية والتخزين عبر الإنترنت وسجلات المكالمات الهاتفية التي تخص ملايين الأميركيين.
ونفى دبلوماسيون صينيون في لندن وواشنطن هذه المزاعم ووصفوها بأنها غير مبررة وتفتقر إلى “أدلة واضحة”. ووصفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات بأنها “ملفقة بالكامل وافتراءات خبيثة”.
وجاء الإعلان في وقت فرضت فيه كل من بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركة قالت إنها مرتبطة بوزارة أمن الدولة ولها صلة بأنشطة القرصنة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات فُرضت على شركة ووهان شياورويزهي للعلوم والتكنولوجيا وكذلك على مواطنين صينيين اثنين.
وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي في بيان “إعلان اليوم يكشف جهود الصين المتواصلة والمتهورة لتقويض الأمن الالكتروني لبلادنا واستهداف الأميركيين وابتكاراتنا”.
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن القضايا المتعلقة بالتجسس الإلكتروني، إذ دقت وكالات مخابرات غربية ناقوس الخطر بشأن أنشطة تسلل إلكتروني صينية مدعومة من الدولة.
